به نقل از «خبرگزاری برنا»

تکاپوی دلالان ارزی برای فرار از ضرر بیشتر بعد از آزادسازی ۶ میلیارد دلار

تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۹۱۹۶۸

با آزادسازی 6 میلیارد دلار کشورمان از بانک های کره جنوبی و واریز به حساب های بانک ایران در قطر منجر به ترس دلالان داخلی و التماس آنان به خریداران برای فروش و تخفیف های زیاد شده است.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، روزهای ابتدایی این هفته قرار است 6 میلیارد دلار پول بلوکه شدن ایران در کره جنوبی که برای تغییر از وون (واحد پول کره) به یورو به سوئیس  رفته بود، در قالب یورو، به حساب 6 بانک ایرانی در قطر واریز شود؛ کشور قطر هزینه حواله این ارزها را از سوئیس به قطر بر عهده گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مقرر شده است این 6 میلیارد دلار که برای خرید دارو، تجهیزات پزشکی و دیگر کالاهای غیرتحریمی استفاده می‌شود، از طریق سوئیفت و از مسیر رسمی نقل و انتقال شود.

‌ایران امکان خرید کالا و پرداخت وجه آن از طریق روال متعارف بانکی را از طریق این ارزها، خواهد داشت؛ از سوی دیگر پیش‌بینی می‌شود بخشی از این ارزها به صورت اسکناس نیز وارد چرخه ارزی شود و با تأثیر این منابع آزاد شده، قیمت دلار و یورو در روزهای پیشِ رو کاهش یابد. 

 کارشناسان می‌گویند احتمالا دلار غیررسمی تا 47 هزار تومان هم در هفته آینده کاهش قیمت یابد و این روند در هفته‌های آتی هم ادامه خواهد یافت؛ با دسترسی کامل بانک مرکزی به ۶ میلیارد دلار انتقالی به قطر و افزایش قدرت مانور بازارساز، قرار است به‌زودی بخشی از منابع ارزی داخلی بانک مرکزی برای مدیریت بازار استفاده شود و خبرهای رسیده حاکی است جدی بودن این موضوع، وحشت را در بین دلالان ارزی افزایش داده است.

آزادسازی 6 میلیارد دلار ایران باعث شده دانه‌درشت‌های بازار ارز به تکاپو افتاده و فکری به حال دارایی‌های خود کنند؛ آنها با ارائه تخفیف های زیاد سعی می کنند از ضرر بیشتر خود جلوگیری کنند. 

در حال حاضر با برنامه دولت سیزدهم و بانک مرکزی در تثبیت قیمت ارز، ‌سهم پول داغ از نقدینگی‌ کاهش بسزایی یافته و سپرده‌های بلند‌مدت افزایش داشته است و همین امر موجب کاهش قابل توجه تقاضای ارز برای سرمایه‌گذاری و همچنین واسطه‌گری شده است.

قرار است در آینده نزدیک، با پیگیری‌ها و سفرهای پیش‌ِ روی رئیس‌کل بانک مرکزی، ‌سایر منابع ارزی ایران نیز به زودی در دسترس قرار می‌گیرد که‌ آثار مثبت آن در بازار و مبادلات ارزی مشاهد خواهد شد.

مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتاق ایران و چین هم در این زمینه گفته است که بانک مرکزی زمانی می‌تواند قدرت مداخله در بازار ارز را در اختیار بگیرد که به اندازه کافی ارز در جیبش داشته باشد و خوشبختانه این اتفاق در حال رخ دادن است.

او با اشاره به اینکه بانک مرکزی باید از امروز با بالاترین قیمت به بازار ارز ورود کند و فروشنده ارز باشد، تأکید می‌کند که مطمئناً بانک مرکزی از امروز می‌تواند منابع ارزی قابل دسترس خود را به اشکال گوناگون وارد بازار کند و همه باید منتظر اخبار و تأثیرات مثبت در بازار ارز باشند.

به نظر می‌رسد افرادی که سال‌ها تجربه حضور در بازار ارز را دارند دست و پای خود را جمع کرده و از مدت‌ها قبل در حال مدیریت دارایی‌های خود هستند. به اعتقاد برخی صاحب‌نظران، برخی بالازدن‌های دلار را می‌توان فرصت‌هایی برای خروج از بازار با کمترین زیان در نظر گرفت.

انتهای پیام/

 

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: دلالان ارزی پول های بلوکه شده ایران میلیارد دلار بانک مرکزی بازار ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۹۱۹۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال

امتداد - با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافت و پیش بینی می‌شود نرخ تورم همچنان کاهش یابد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مسعود توکلی؛ تحلیلگر مسائل ارزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در دوره ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، اظهار کرد: دو نظریه در این باره وجود دارد؛ گروه اول افرادی هستند که عنوان می‌کنند به طور کلی باید از بازار تمکین کرد و نرخ تعادلی را پذیرفت که ارز هم یکی از این موارد است. گروه دوم اما معتقدند ارز بر روی تک تک اقلام معیشتی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توانیم آن را آزاد بگذاریم و یا به بازار بسپاریم.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که سیاست تثبیت با هدف کاهش دغدغه مردم از بابت قیمت کالا‌های اساسی تدوین شد، بر این اساس دولت خود را متعهد کرد یارانه‌ای که  پرداخت می کند، به کاهش قیمت کالاها منتج شود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تاکید کرد: کالا‌ها مانند یک زنجیره عمل می‌کنند، یعنی از زمانی که کالا وارد می‌شود و تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد،  زنجیره کالا ایجاد شده است. در این زنجیره «ورود کالا» به خوبی کنترل شده است، زیرا بانک مرکزی به عهد خود وفا کرده و تامین ارز کالا‌های اساسی را به خوبی  انجام داده است، اما سوال این است که در کل این زنجیره تولید و تا انتهای شبکه که کالا به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، آیا سایر دستگاه‌هایی که درگیر این زنجیره بوده اند به عهد خود وفا کرده اند؟ این موضوع مسئله مهمی است که جای بحث دارد.

توکلی اضافه کرد: این موضوع یک چالش ایجاد می‌کند و آن این است که وقتی یارانه قابل توجهی برای ورود کالا اختصاص می‌یابد، هر کدام از این زنجیره که به وظایف خود عمل نکنند موجب می شود ارزی که اختصاص داده شده، به دست مصرف کننده نرسد. در این شرایط ما به اهداف خود دست نخواهیم یافت.

این تحلیلگر مسائل ارزی گفت: در این شرایط سوال این است که آیا همچنان بر سیاست تک نرخی برای تامین کالاها پا فشاری کنیم؟ بعد از یک سال که بانک مرکزی با تلاش شبانه روزی سر عهد خودش ماند و با نرخ مشخص تامین ارز کالا‌های اساسی را تامین کرد، این سوال جای تامل دارد. چرا که شاید لازم باشد کل شبکه دولت و کل زنجیره تامین کالا دوباره دور هم بشینند تا در مورد این موضوع تصمیم گیری کنند.

سیاست ارزی و ریالی همسو شدند

توکلی اظهار کرد: یکی از نقد‌هایی که اقتصاددان‌ها در دوره‌های گذشته بیان می‌کردند این بود که سیاست‌های ریالی و سیاست‌های ارزی همسو نبودند، به عنوان نمونه سیاست انبساطی را در ریال پیش می‌گرفتیم، اما در حوزه ارزی سیاست انقباضی را با هدف کاهش قیمت ارز به کار می‌بردیم. این دو سیاست متضاد همدیگر را خنثی می‌کردند و سیاست‌ها با شکست مواجه می‌شد و یا در حوزه واردات سیاست‌هایی تدوین شده بود که در نهایت منجر به افزایش واردات شد و تقاضا برای ارز و ریال را بالا برد، در نتیجه ما مجبور به چاپ پول می‌شدیم.

وی تصریح کرد: در دوره فعلی بانک مرکزی، در راستای مدیریت بازار ارز حداقل این اتفاق افتاد که از داخل بانک مرکزی سیاست ارزی و ریالی با یکدیگر همسو شدند. یکی از این همسو شدن‌ها در راستای کاهش تقاضای ارز و سوق دادن ارز به سمت بخش واقعی اقتصاد است که در نتیجه فضای سفته بازی را کاهش داد. در ادامه این موضوع فضای انقباضی در حوزه ریال را پدید آورد. از دیگر سیاست‌های انقباضی در حوزه ریال کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش نرخ پایه پولی بود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تصریح کرد: واضح است که وقتی نقدینگی و چرخش پول افزایش می‌یابد؛ افرادی که حجم زیادی از ریال در اختیار دارند، ناخود آگاه تقاضا در بازار‌های غیر مولد بیشتر می شود و نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا می‌رود. در ادامه این تقاضای کاذب، موجب از تعادل خارج کردن بازار ارز می‌شود، در حالی که تمام تلاش بانک مرکزی تامین ارز نیاز‌های واقعی است. مواقعی وجود دارد که هیچ تقاضای واقعی در کف بازار ارز نیست، اما نرخ ارز همچنان افزایش می‌یابد؛ علت این موضوع مسیر ریال افسار گسیخته است که در حال گردش در اقتصاد است.

توکلی اضافه کرد: با تمرکز و مدیریت بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافته است و پیش بینی می‌شود که نرخ تورم به نرخ تعادلی خودش نزدیک شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته نرخ ارز در کانال محدودی در نوسان بود که این موضوع موجب نارضایتی دلالان شد، در نتیجه مدیریت موفق بانک مرکزی در قرار دادن نرخ ارز در کانال مشخص موجب ایجاد نارضایتی برای سفته بازان شد، تاکید کرد: سفته‌بازان نیز با خبر‌های بعضا غیرواقعی به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و به همین دلیل بود که بانک مرکزی به ارز مسافرتی ورود کرد و ارز مسافرتی را از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد.

برخورد با موسسات ناتراز مانع رشد تورم افسارگسیخته شد

توکلی همچنین با اشاره به انحلال ۳ موسسه ناتراز که سال گذشته با تدبیر بانک مرکزی انجام شد اظهار کرد: موسسات ناتراز همیشه آسیب جدی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کردند. افزایش بدهی‌های معوق یک ناترازی را در بانک‌ها ایجاد می‌کند و بانک‌ها این ناترازی را از طریق قرض کردن از بانک مرکزی جبران می‌کنند، در ادامه، این موضوع عامل افزایش نقدینگی در کشور می‌شود که در نهایت افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر می‌شود و فشار بر معیشت مردم افزایش می‌یابد.

این تحلیلگر بازار ارز بیان داشت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ناترازی بانک‌ها و عدم رعایت تناسب در تراز نامه آنهاست. در واقع این بانک‌ها به نوعی وارد فضای تخلف می‌شدند و دستور العمل‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کردند، اما بانک مرکزی تصمیم خود را برای جلوگیری از ناترزی بانک‌ها گرفت و در حال حاضر نتایج این سیاست را مشاهده می‌کنیم، به طوری که یکی از عوامل کاهش نرخ رشد نقدینگی از محدوده ۴۰ دصد به ۲۵ درصد همین جلوگیری از ناترازی بانک‌ها است.

توکلی در پایان تاکید کرد: مدیران عامل بانک‌ها نیز در راستای کاهش ناترازی، همکاری خوبی با رئیس کل بانک مرکزی داشته اند و این بانک با اجرای سیاست اصلاح ناترازی بانک‌ها و موسسات اعباری توانست جلو رشد افسار گسیخته تورم را بگیرد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.